غزة - دنيا الوطن
توقع الخبير الاستراتيجي ومدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية اللواء سامح سيف اليزل، الحكم على الرئيس السابق مبارك في قضية قتل المتظاهرين في شهر مارس/آذار المقبل.
وقال اليزل إنه كان يمكن صدور الحكم في القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والأجنبي طويلا قبل هذا التاريخ، لولا القضية التي رفعها أحد المحامين وطالب فيها برد القضية، مما أخّر مداولاتها مدة 3 أشهر كاملة.
وذكر اليزل في حديثه لبرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2" يوم أمس، أنه لم يكن هناك تأخير في نظر القضية، لأنها تسير وفق القضاء المصري، ووفق قانون العقوبات الذى يتضمن العديد من العقوبات الرادعة لمختلف الجرائم، وضد أي شخص من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول.
وأضاف: "إن الدعوة إلى محاكمة الرئيس السابق الآن وفقاً لمحكمة ثورية، فات أوانها ولا معنى لها الآن بعد السير في إجراءات المحاكمة على النحو الذي وصلت إليه".
وكشف الخبير الأمني أنه كانت هناك 3 خيارات لمحاكمة مبارك بعد سقوطه، الأول إجراء محاكمة عسكرية ورفضت، وثانيا المحاكمة وفق القضاء الطبيعي، وهي الجارية الآن، وثالثا المحاكمة وفقا لمحكمة ثورية، وهذا الخيار لم يكن مطروحا وقتها، لأن كل هدف المتظاهرين والثوار وقتها كان: "ارحل.. ارحل" أو "الشعب يريد إسقاط النظام".
وحول الهجوم على جهاز المخابرات العامة المصري حاليا، ذكر اليزل أن الهجوم جزء من مخطط شامل لإسقاط الدولة المصرية وأركان الدولة الأربعة، وهي: الشرطة والجيش والقضاء والمخابرات.
وبعد نجاح البعض في توتير العلاقة بين الشعب والشرطة، خصوصا بعد أحداث بورسعيد، يحاول آخرون سواء من الداخل أو الخارج تقويض بقية أركان الدولة تمهيدا لإسقاطها.
وادعى البعض أن المخابرات هي اللهو الخفي أو الطرف الثالث، وهذا ليس صحيحا بتاتا، وطبيعة عمل المخابرات هي جمع المعلومات حول قضايا التجسس فقط وتقديم المتورطين فيها من المصريين والعرب والأجانب إلى النيابة والقضاء.
وعن العصيان المدني الذي لم يحقق النجاح المنشود في رأي الداعين إليه، قال اليزل: "إن العصيان فشل لإدراك ووعي المواطنين بخطورته على الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد".
وتساءل عن معنى نقل السلطة إلى المدنيين فورا ورحيل الجيش الآن، رغم أن المجلس العسكري وضع جدولا زمنيا لانتخاب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشح في 10 مارس/آذار المقبل، فلماذا الشك في نوايا العسكري؟
وعلق قائلا: "لقد أصبح لدينا برلمانا منتخبا، ومجلس شورى في الطريق، ثم لجنة دستور، ودستور، وانتخاب رئيس، وكلها إنجازات هائلة تتطلب الصبر وليس الشك أو التخوين".
توقع الخبير الاستراتيجي ومدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية اللواء سامح سيف اليزل، الحكم على الرئيس السابق مبارك في قضية قتل المتظاهرين في شهر مارس/آذار المقبل.
وقال اليزل إنه كان يمكن صدور الحكم في القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والأجنبي طويلا قبل هذا التاريخ، لولا القضية التي رفعها أحد المحامين وطالب فيها برد القضية، مما أخّر مداولاتها مدة 3 أشهر كاملة.
وذكر اليزل في حديثه لبرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2" يوم أمس، أنه لم يكن هناك تأخير في نظر القضية، لأنها تسير وفق القضاء المصري، ووفق قانون العقوبات الذى يتضمن العديد من العقوبات الرادعة لمختلف الجرائم، وضد أي شخص من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول.
وأضاف: "إن الدعوة إلى محاكمة الرئيس السابق الآن وفقاً لمحكمة ثورية، فات أوانها ولا معنى لها الآن بعد السير في إجراءات المحاكمة على النحو الذي وصلت إليه".
وكشف الخبير الأمني أنه كانت هناك 3 خيارات لمحاكمة مبارك بعد سقوطه، الأول إجراء محاكمة عسكرية ورفضت، وثانيا المحاكمة وفق القضاء الطبيعي، وهي الجارية الآن، وثالثا المحاكمة وفقا لمحكمة ثورية، وهذا الخيار لم يكن مطروحا وقتها، لأن كل هدف المتظاهرين والثوار وقتها كان: "ارحل.. ارحل" أو "الشعب يريد إسقاط النظام".
وحول الهجوم على جهاز المخابرات العامة المصري حاليا، ذكر اليزل أن الهجوم جزء من مخطط شامل لإسقاط الدولة المصرية وأركان الدولة الأربعة، وهي: الشرطة والجيش والقضاء والمخابرات.
وبعد نجاح البعض في توتير العلاقة بين الشعب والشرطة، خصوصا بعد أحداث بورسعيد، يحاول آخرون سواء من الداخل أو الخارج تقويض بقية أركان الدولة تمهيدا لإسقاطها.
وادعى البعض أن المخابرات هي اللهو الخفي أو الطرف الثالث، وهذا ليس صحيحا بتاتا، وطبيعة عمل المخابرات هي جمع المعلومات حول قضايا التجسس فقط وتقديم المتورطين فيها من المصريين والعرب والأجانب إلى النيابة والقضاء.
وعن العصيان المدني الذي لم يحقق النجاح المنشود في رأي الداعين إليه، قال اليزل: "إن العصيان فشل لإدراك ووعي المواطنين بخطورته على الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد".
وتساءل عن معنى نقل السلطة إلى المدنيين فورا ورحيل الجيش الآن، رغم أن المجلس العسكري وضع جدولا زمنيا لانتخاب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشح في 10 مارس/آذار المقبل، فلماذا الشك في نوايا العسكري؟
وعلق قائلا: "لقد أصبح لدينا برلمانا منتخبا، ومجلس شورى في الطريق، ثم لجنة دستور، ودستور، وانتخاب رئيس، وكلها إنجازات هائلة تتطلب الصبر وليس الشك أو التخوين".
قراءة الخبر كاملا.
