قررت السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان أوائل سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما أوردت صحيفة "صنداي تليغراف" البريطانية اليوم الأحد.
وكشفت الصحيفة أن السلطات الليبية توصلت إلى اتفاق بهذا الشأن مع قيادة الميليشيات التي تحتجز نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي بمدينة الزنتان منذ إلقاء القبض عليه هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت "صنداي تليغراف" إن سيف الإسلام سيواجه عقوبة الإعدم شنقاً في حال إدانته بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين والثوار خلال الانتفاضة في ليبيا العام الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن هذا الاتفاق حصل بعد موافقة الحكومة الليبية الجديدة على إجراء المحاكمة في الزنتان وليس في العاصمة طرابلس.
وأوردت الصحيفة تفاصيل الاستعدادات للمحاكمة نقلاً عن طه ناصر بارا المسؤول بمكتب المدعي العام الليبي الذي قال "نحن على يقين من أن الأدلة التي جمعناها صلبة وستسبب صدمة للعالم، ونعتقد أننا قادرون على إجراء محاكمة عادلة له".
وأكد المسؤول الليبي أن سيف الإسلام لا يزال يرفض تعيين محام ليبي للدفاع عنه، مضيفاً أن المحكمة ستعين واحداً إذا لم يفعل.
وذكر بارا أيضاً أن بحوزة المحكمة أدلة ضده مثل تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وبيانات من الناس ووثائق مكتوبة، وكذلك تصريحاته في محطات تلفزيونية خلال الثورة.
وأضاف بارا أن المدعي العام "يدرس حالياً ملف سيف الإسلام وسيقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية للشروع فوراً في المحاكمة، ويمكن أن يأمر بتأخيرها في حال كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقيق، غير أنه يريد أن يبدأ محاكمته أمام المحكمة الجنائية بالزنتان الشهر المقبل".
وكشفت الصحيفة أن السلطات الليبية توصلت إلى اتفاق بهذا الشأن مع قيادة الميليشيات التي تحتجز نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي بمدينة الزنتان منذ إلقاء القبض عليه هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت "صنداي تليغراف" إن سيف الإسلام سيواجه عقوبة الإعدم شنقاً في حال إدانته بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين والثوار خلال الانتفاضة في ليبيا العام الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن هذا الاتفاق حصل بعد موافقة الحكومة الليبية الجديدة على إجراء المحاكمة في الزنتان وليس في العاصمة طرابلس.
وأوردت الصحيفة تفاصيل الاستعدادات للمحاكمة نقلاً عن طه ناصر بارا المسؤول بمكتب المدعي العام الليبي الذي قال "نحن على يقين من أن الأدلة التي جمعناها صلبة وستسبب صدمة للعالم، ونعتقد أننا قادرون على إجراء محاكمة عادلة له".
وأكد المسؤول الليبي أن سيف الإسلام لا يزال يرفض تعيين محام ليبي للدفاع عنه، مضيفاً أن المحكمة ستعين واحداً إذا لم يفعل.
وذكر بارا أيضاً أن بحوزة المحكمة أدلة ضده مثل تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وبيانات من الناس ووثائق مكتوبة، وكذلك تصريحاته في محطات تلفزيونية خلال الثورة.
وأضاف بارا أن المدعي العام "يدرس حالياً ملف سيف الإسلام وسيقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية للشروع فوراً في المحاكمة، ويمكن أن يأمر بتأخيرها في حال كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقيق، غير أنه يريد أن يبدأ محاكمته أمام المحكمة الجنائية بالزنتان الشهر المقبل".
قراءة الخبر كاملا.
