رام الله - دنيا الوطن
استضافت إذاعة راية أف أم وشبكة راية الإعلامية يوم أمس الاثنين معالي الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني ضمن لقاء خاص وحصري، وقد جرى اللقاء في استوديوهات راية اف ام في رام الله و تم نقله على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة الذي يغطي جميع أنحاء فلسطين، بالإضافة لنقله عبر أثير تسع محطات إذاعية محلية داخل الوطن، عدا عن نقله بالصوت و الصورة عبر موقع شبكة راية الإعلامية الإلكتروني، وصفحة الدكتور سلام فياض على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
وناقش إيهاب الجريري ومعن سمارة الدكتور فياض في العديد من المحاور التي كان من أهمها دعم صمود المواطن الفلسطيني، وملف الأغوار، وقضية التعليم الجامعي، وقضية غلاء الأسعار التي لا تزال تثير جدلاً كبيرا في الشارع الفلسطيني، وقضية الاستيطان الإسرائيلي المستمر، لا سيما في القدس، إضافة إلى ملف الحد الأدنى للأجور، وقانون الضريبة الجديد.
حولنا العمل على ملف القدس من أشخاص إلى مؤسسات
أوضح الدكتور سلام فياض ان الحكومة تحاول جهدها للوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في القدس عن طريق المؤسسات و الشرائح المختلفة هناك على الرغم من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على التواجد بشكل رسمي في القدس.
وقال فياض " لنا الكثير مما نقوله اتجاه القصور الواضح والفاضح إزاء ما يجري في القدس وغيرها وعدم التصدي لجيش الاحتلال الذي يتعامل مع المظاهرات السلمية بالقمع والقتل، ما يؤدي لسقوط عدد من الجرحى والشهداء".
ونوه رئيس الوزراء إلى الموقف الدولي الضعيف تجاه ما يحدث في القدس، وما يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياستها في تهويد المدينة.
وأشار في الوقت ذاته إلى عمل الحكومة المنهجي في الدفاع عن القدس والمقدسات فيها، وكيفية تحويل العمل على دعم الصمود الفلسطيني فيها من فكرة الأشخاص إلى المؤسسات الممنهجة.
الأسرى: نسعى لعمل جاد وحقيقي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري بشكل خاص، وملف الأسرى بشكل عام وشامل.
وعن قضية الأسرى شدد فياض على ضرورة استثمار العمل البطولي الذي قام به الأسير خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام 66 يوماً بشكل متواصل بالشكل الصحيح لفتح ملف الأسرى ككل وفضح سياسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا على أن الحكومة قامت بالتواصل مع الجهات الدولية و السياسية أثناء إضراب الشيخ عدنان لإنصاف قضيته، مؤكداً على ضرورة أن يستمر هذا النضال حتى ينتهي ملف الاعتقال الإداري حيث قال:" ما قام به الأسير الشيخ خضر عدنان هو دليل على الثبات والإرادة، ويجب أن لا يقف الأمر عند ملف الاعتقال الإداري، بل يستدعي الأمر فتح ملف الأسرى برمته وعلينا استثمار هذا الملف بشكل صحيح وواضح وتوضيح سياسة إسرائيل اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني".
وأشار فياض إلى أن معظم الأسرى محتجزين خارج الأراضي الفلسطينية، وهذا مخالف للقانون الدولي. وأكد على عمل الحكومة الدائم لإنهاء ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
نعمل على تخفيض نسبة البطالة بين الشباب
وفيما يخص ملف الشباب والتعليم والعمل وارتفاع نسبة البطالة في الأوساط الشبابية، التي إعترف فيها، ووصفها "بالأكثر استعصاءً في المجال الاقتصادي والاجتماعي" وجه فياض رسالة إلى الطلبة في الجامعات و المدارس الفلسطينية قائلاً: "أود أن أوجه رسالة للطلبة وهي أن يحرصوا على التخصص في مجالات عليها طلب في سوق العمل، وهناك أكثر من 45 ألف شاب ينضم لسوق العمل سنويا، وحصل تراجع في نسبة البطالة على مدار الأربع سنوات الماضية".
وأضاف :" نحن بحاجة لنمو اقتصادي مستدام بما لا يقل عن (8-7)%، على مستوى الاقتصاد ككل وهناك عشرات الآلاف يدخلون لسوق العمل سنويا وهذا لا يتعامل مع مئات الآلاف الذين لا يعملون ولا يتوفر لهم فرص عمل في السوق، ويجب أن يكون هناك عدة تدخلات وسعي لإدامة النمو الاقتصادي بأقصى درجة ممكنة، وهذا يتصل بالضغط الدولي على النظام التعسفي الإسرائيلي لتغير سياسته تجاهنا".
ونوه الدكتور سلام فياض إلى أن دور مجلس التعليم العالي بحاجة إلى إعادة صياغة، وأن عليه الالتفات إلى مهامه، معتبرا أن الأوضاع المالية للجامعات من اختصاصه، ومخرجات العملية التربوية بحاجة إلى التفات بشكل أكبر. ودعا إلى إعادة تشكيل المجلس بما يخدم أهدافه ويحقق المصلحة العامة.
وفي الشأن ذاته أضاف فياض :" تشغيل الشباب في سوق العمل هي مسؤولية تقع على عاتقنا خاصة للنهوض بواقع التعليم وهناك خطوات تم اتخاذها إذ يتحتم علينا الإسراع في تنفيذها، وهناك مسؤولية مجتمعية وأسرية كذلك، بدونا سنقوم بحل المشكلة وسنطرح هذا الموضوع في حوارنا الوطني المالي".
سيكون قريبا وضع حد أدنى للأجور في فلسطين
وناقش اللقاء قضية الحد الأدنى للأجور وكيفية التعامل معها، حيث أشار فياض الى ان نص قرار بهذا الخصوص سيطرح بعد الانتهاء من الحوار الاقتصادي بين ممثلي العمال والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث قال : "سيكون لدينا حد أدنى للأجور في وقت قريب جدا وسيتم عرض النتائج على إطار الحوار الوطني وسيكون لدينا نظام ضمان اجتماعي شامل للتعامل مع مشكلة الأسر الفقيرة، التي تعيش تحت مستوى خط الفقر والتي يتم توسيع عملها من خلال شبكة أمان التي زادت حوالي الثلث خلال سنة".
وفي هذا الإطار ناقش اللقاء القانون الضريبي الجديد، وغلاء الأسعار حيث أشار فياض إلى الظلم الذي يواجهه الفلسطينيين من اتفاق باريس الاقتصادي، ودعا كافة التجار في الضفة وغزة إلى تسليم فواتير المقاصة للسلطة من أجل تحصيلها من الجانب الإسرائيلي مما يدعم موازنة السلطة.
نعمل على فتح أعين المجتمع الدولي على الأغوار ومناطق (ج)
وأوضح الدكتور سلام فياض أن منطقة الأغوار تشكل تحديا بالنسبة لمواجهة إسرائيل التي تحاول السيطرة على المنطقة بكل الطرق المتاحة. إذ أن الحكومة بالتعاون مع الألمان قاموا بتمديد الكهرباء في تلك المناطق عن طريق الطاقة الشمسية، وهذا يعتبر ردا على الممارسات الإسرائيلية في منطقة الأغوار، ولكن إسرائيل تحاول هدم هذه المواقع لضرب المنطقة. وأكد على أن مشاريع دعم الصمود، والتمنية في فلسطين استهدفت بشكل كبير جدا المناطق (ج)، ومنطقة الأغوار، وهو الأمر الذي يشكل تحديا فلسطينيا ودوليا لسياسة إسرائيل الاستيطانية، ورغبتها في السيطرة على الموارد.
وأضاف :" نحن بحاجة لتكثيف الجهود، لأن ما حصل من دعم دولي يشجع على المواصلة في العمل، وستشهد المرحلة القادمة تكثيفا لتلك الجهود، وسنعمل على توسيع نطاق عملنا في المنطقة"ج" بدرجة أكبر بمساعدة دولية لأن الموضوع اكتسب أهمية دولية بسبب تدخل ألمانيا وإيطاليا فيه".
هناك تطورا كبيرا في أداء الوزارات والمؤسسات الفلسطينية
وتطرق الحوار مع الدكتور فياض إلى تقييم أداء الحكومة الحالية حتى الآن و مدى رضاه كرئيسها عن الوزراء العاملين فيها، حيث عقب فياض :" أداء الحكومة من أداء وزرائها، وكافة العاملين في المؤسسات الفلسطينية، وأنا متأكد أن هناك اتفاق عام على تطور تلك المؤسسات والوزارات، لأنه أصبحت هناك نهضة في المؤسسات ليس بالقدر المطلوب إنما كانت نهضة للمؤسسات الفلسطينية، وهذا يتطلب مسألتان الأولى أن لا نهمل ما تم إنجازه، والثانية أن لا نشعر بأننا وصلنا إلى المستوى الأعلى".
لا أنوي الترشح لرئاسة السلطة، ولا خلاف بيني وبين عباس
و حول إمكانية ترشحه لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نفى فياض نيته الترشح لهذا المنصب بشكل قاطع، أما حول سؤال عن إمكانية مشاركته في أي حكومة قادمة فقد أجاب بأن الأهم الآن هو تشكيل تلك الحكومة و تحقيق الوفاق الوطني وليس التفكير في وزرائها أو ممثليها، مشيرا إلى انه كان ينظر بأمل تجاه اتفاق الدوحة و بوادر المصالحة الفلسطينية، ألا أن الكثير من العقبات و التساؤلات والاستفهامات تطرح من وقت لآخر، ما يتسبب بتعطيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى الآن.
أما بخصوص الأقاويل التي تم تداولها في الساحة الفلسطينية بأن هناك خلاف بين الرئيس محمود عباس، والدكتور سلام فياض، فقد نفى فياض أن يكون هناك اي خلاف بينه وبين الرئيس، موضحا أنه يجتمع مع الرئيس بشكل دوري بعيدا عن المشاكل والخلافات.
استضافت إذاعة راية أف أم وشبكة راية الإعلامية يوم أمس الاثنين معالي الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني ضمن لقاء خاص وحصري، وقد جرى اللقاء في استوديوهات راية اف ام في رام الله و تم نقله على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة الذي يغطي جميع أنحاء فلسطين، بالإضافة لنقله عبر أثير تسع محطات إذاعية محلية داخل الوطن، عدا عن نقله بالصوت و الصورة عبر موقع شبكة راية الإعلامية الإلكتروني، وصفحة الدكتور سلام فياض على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
وناقش إيهاب الجريري ومعن سمارة الدكتور فياض في العديد من المحاور التي كان من أهمها دعم صمود المواطن الفلسطيني، وملف الأغوار، وقضية التعليم الجامعي، وقضية غلاء الأسعار التي لا تزال تثير جدلاً كبيرا في الشارع الفلسطيني، وقضية الاستيطان الإسرائيلي المستمر، لا سيما في القدس، إضافة إلى ملف الحد الأدنى للأجور، وقانون الضريبة الجديد.
حولنا العمل على ملف القدس من أشخاص إلى مؤسسات
أوضح الدكتور سلام فياض ان الحكومة تحاول جهدها للوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في القدس عن طريق المؤسسات و الشرائح المختلفة هناك على الرغم من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على التواجد بشكل رسمي في القدس.
وقال فياض " لنا الكثير مما نقوله اتجاه القصور الواضح والفاضح إزاء ما يجري في القدس وغيرها وعدم التصدي لجيش الاحتلال الذي يتعامل مع المظاهرات السلمية بالقمع والقتل، ما يؤدي لسقوط عدد من الجرحى والشهداء".
ونوه رئيس الوزراء إلى الموقف الدولي الضعيف تجاه ما يحدث في القدس، وما يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياستها في تهويد المدينة.
وأشار في الوقت ذاته إلى عمل الحكومة المنهجي في الدفاع عن القدس والمقدسات فيها، وكيفية تحويل العمل على دعم الصمود الفلسطيني فيها من فكرة الأشخاص إلى المؤسسات الممنهجة.
الأسرى: نسعى لعمل جاد وحقيقي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري بشكل خاص، وملف الأسرى بشكل عام وشامل.
وعن قضية الأسرى شدد فياض على ضرورة استثمار العمل البطولي الذي قام به الأسير خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام 66 يوماً بشكل متواصل بالشكل الصحيح لفتح ملف الأسرى ككل وفضح سياسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا على أن الحكومة قامت بالتواصل مع الجهات الدولية و السياسية أثناء إضراب الشيخ عدنان لإنصاف قضيته، مؤكداً على ضرورة أن يستمر هذا النضال حتى ينتهي ملف الاعتقال الإداري حيث قال:" ما قام به الأسير الشيخ خضر عدنان هو دليل على الثبات والإرادة، ويجب أن لا يقف الأمر عند ملف الاعتقال الإداري، بل يستدعي الأمر فتح ملف الأسرى برمته وعلينا استثمار هذا الملف بشكل صحيح وواضح وتوضيح سياسة إسرائيل اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني".
وأشار فياض إلى أن معظم الأسرى محتجزين خارج الأراضي الفلسطينية، وهذا مخالف للقانون الدولي. وأكد على عمل الحكومة الدائم لإنهاء ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
نعمل على تخفيض نسبة البطالة بين الشباب
وفيما يخص ملف الشباب والتعليم والعمل وارتفاع نسبة البطالة في الأوساط الشبابية، التي إعترف فيها، ووصفها "بالأكثر استعصاءً في المجال الاقتصادي والاجتماعي" وجه فياض رسالة إلى الطلبة في الجامعات و المدارس الفلسطينية قائلاً: "أود أن أوجه رسالة للطلبة وهي أن يحرصوا على التخصص في مجالات عليها طلب في سوق العمل، وهناك أكثر من 45 ألف شاب ينضم لسوق العمل سنويا، وحصل تراجع في نسبة البطالة على مدار الأربع سنوات الماضية".
وأضاف :" نحن بحاجة لنمو اقتصادي مستدام بما لا يقل عن (8-7)%، على مستوى الاقتصاد ككل وهناك عشرات الآلاف يدخلون لسوق العمل سنويا وهذا لا يتعامل مع مئات الآلاف الذين لا يعملون ولا يتوفر لهم فرص عمل في السوق، ويجب أن يكون هناك عدة تدخلات وسعي لإدامة النمو الاقتصادي بأقصى درجة ممكنة، وهذا يتصل بالضغط الدولي على النظام التعسفي الإسرائيلي لتغير سياسته تجاهنا".
ونوه الدكتور سلام فياض إلى أن دور مجلس التعليم العالي بحاجة إلى إعادة صياغة، وأن عليه الالتفات إلى مهامه، معتبرا أن الأوضاع المالية للجامعات من اختصاصه، ومخرجات العملية التربوية بحاجة إلى التفات بشكل أكبر. ودعا إلى إعادة تشكيل المجلس بما يخدم أهدافه ويحقق المصلحة العامة.
وفي الشأن ذاته أضاف فياض :" تشغيل الشباب في سوق العمل هي مسؤولية تقع على عاتقنا خاصة للنهوض بواقع التعليم وهناك خطوات تم اتخاذها إذ يتحتم علينا الإسراع في تنفيذها، وهناك مسؤولية مجتمعية وأسرية كذلك، بدونا سنقوم بحل المشكلة وسنطرح هذا الموضوع في حوارنا الوطني المالي".
سيكون قريبا وضع حد أدنى للأجور في فلسطين
وناقش اللقاء قضية الحد الأدنى للأجور وكيفية التعامل معها، حيث أشار فياض الى ان نص قرار بهذا الخصوص سيطرح بعد الانتهاء من الحوار الاقتصادي بين ممثلي العمال والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث قال : "سيكون لدينا حد أدنى للأجور في وقت قريب جدا وسيتم عرض النتائج على إطار الحوار الوطني وسيكون لدينا نظام ضمان اجتماعي شامل للتعامل مع مشكلة الأسر الفقيرة، التي تعيش تحت مستوى خط الفقر والتي يتم توسيع عملها من خلال شبكة أمان التي زادت حوالي الثلث خلال سنة".
وفي هذا الإطار ناقش اللقاء القانون الضريبي الجديد، وغلاء الأسعار حيث أشار فياض إلى الظلم الذي يواجهه الفلسطينيين من اتفاق باريس الاقتصادي، ودعا كافة التجار في الضفة وغزة إلى تسليم فواتير المقاصة للسلطة من أجل تحصيلها من الجانب الإسرائيلي مما يدعم موازنة السلطة.
نعمل على فتح أعين المجتمع الدولي على الأغوار ومناطق (ج)
وأوضح الدكتور سلام فياض أن منطقة الأغوار تشكل تحديا بالنسبة لمواجهة إسرائيل التي تحاول السيطرة على المنطقة بكل الطرق المتاحة. إذ أن الحكومة بالتعاون مع الألمان قاموا بتمديد الكهرباء في تلك المناطق عن طريق الطاقة الشمسية، وهذا يعتبر ردا على الممارسات الإسرائيلية في منطقة الأغوار، ولكن إسرائيل تحاول هدم هذه المواقع لضرب المنطقة. وأكد على أن مشاريع دعم الصمود، والتمنية في فلسطين استهدفت بشكل كبير جدا المناطق (ج)، ومنطقة الأغوار، وهو الأمر الذي يشكل تحديا فلسطينيا ودوليا لسياسة إسرائيل الاستيطانية، ورغبتها في السيطرة على الموارد.
وأضاف :" نحن بحاجة لتكثيف الجهود، لأن ما حصل من دعم دولي يشجع على المواصلة في العمل، وستشهد المرحلة القادمة تكثيفا لتلك الجهود، وسنعمل على توسيع نطاق عملنا في المنطقة"ج" بدرجة أكبر بمساعدة دولية لأن الموضوع اكتسب أهمية دولية بسبب تدخل ألمانيا وإيطاليا فيه".
هناك تطورا كبيرا في أداء الوزارات والمؤسسات الفلسطينية
وتطرق الحوار مع الدكتور فياض إلى تقييم أداء الحكومة الحالية حتى الآن و مدى رضاه كرئيسها عن الوزراء العاملين فيها، حيث عقب فياض :" أداء الحكومة من أداء وزرائها، وكافة العاملين في المؤسسات الفلسطينية، وأنا متأكد أن هناك اتفاق عام على تطور تلك المؤسسات والوزارات، لأنه أصبحت هناك نهضة في المؤسسات ليس بالقدر المطلوب إنما كانت نهضة للمؤسسات الفلسطينية، وهذا يتطلب مسألتان الأولى أن لا نهمل ما تم إنجازه، والثانية أن لا نشعر بأننا وصلنا إلى المستوى الأعلى".
لا أنوي الترشح لرئاسة السلطة، ولا خلاف بيني وبين عباس
و حول إمكانية ترشحه لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نفى فياض نيته الترشح لهذا المنصب بشكل قاطع، أما حول سؤال عن إمكانية مشاركته في أي حكومة قادمة فقد أجاب بأن الأهم الآن هو تشكيل تلك الحكومة و تحقيق الوفاق الوطني وليس التفكير في وزرائها أو ممثليها، مشيرا إلى انه كان ينظر بأمل تجاه اتفاق الدوحة و بوادر المصالحة الفلسطينية، ألا أن الكثير من العقبات و التساؤلات والاستفهامات تطرح من وقت لآخر، ما يتسبب بتعطيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى الآن.
أما بخصوص الأقاويل التي تم تداولها في الساحة الفلسطينية بأن هناك خلاف بين الرئيس محمود عباس، والدكتور سلام فياض، فقد نفى فياض أن يكون هناك اي خلاف بينه وبين الرئيس، موضحا أنه يجتمع مع الرئيس بشكل دوري بعيدا عن المشاكل والخلافات.
شارك هذه الصفحة :
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق