القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ودع مسيحيون مصريون قتلاهم ووجهوا انتقادا شديدا للجيش اليوم الاثنين بعد مقتل 25 شخصا على الأقل عندما سحقت قوات متظاهرين كانوا يحتجون على هجوم استهدف كنيسة في أسوأ أحداث عنف منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
واتجهت حاملات جند مدرعة مسرعة وسط الحشود في وقت متأخر من مساء أمس الأحد لفض المظاهرات التي تم تنظيمها قرب مبنى التلفزيون الحكومي. وأظهرت لقطات فيديو وضعت على الانترنت جثثا مشوهة. وقال نشطاء إن قتلى سقطوا نتيجة دهس مدرعات للمتظاهرين.
وقال نشطاء مسلمون ومسيحيون إن الجزء الاكبر من الغضب من أحداث العنف أمس تركزت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تعرض أيضا لانتقادات من اطياف سياسية عديدة لعدم تقديمه جدولا زمنيا محددا لتسليم السلطة إلى مدنيين.
وقال الفريد يونان وهو قبطي كان يتحدث قرب المستشفى القبطي حيث نقل الكثير من القتلى "لماذا لم يفعلوا هذا مع السلفيين أو الاخوان المسلمين عندما ينظمون احتجاجات؟ لم يعد هذا البلد بلدي."
ويلقي هذا العنف بظلاله على أول انتخابات برلمانية منذ سقوط مبارك. وتبدأ الانتخابات يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال رئيس الوزراء عصام شرف على شاشات التلفزيون الحكومي "بدلا من أن نتقدم للأمام لبناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية سليمة عدنا لنبحث عن الأمن والاستقرار والشك في وجود أصابع خفية خارجية وداخلية تريد أن تقف أمام إرادة الغالبية العظمى من شعب مصر ورغبتهم في إقرار نظام ديمقراطي سليم."
وأضاف "لكننا لن نستسلم لهذه المؤامرات الخبيثة ولن نقبل بالعودة إلى الخلف ."
وانطلق المسيحيون الذين يمثلون عشرة في المئة إلى الشوارع بعد القاء اللوم على مسلمين متشددين في هدم جزئي لكنيسة في محافظة أسوان الأسبوع الماضي. ويطالبون أيضا بإقالة محافظ أسوان لفشله في حماية المبنى.
وقالت وزارة الصحة إن 24 شخصا قتلوا وأصيب 311 منهم 292 شخصا نقلوا إلى مستشفيات. وقالت وسائل إعلام حكومية لاحقا إن عدد القتلى 25 أغلبهم من الأقباط.
وقال وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي إن المحاكم العسكرية ستتولى أي تحقيقات وأي محاكمات. وقالت صحيفة الأهرام إن 15 يجري التحقيق معهم. وقالت وسائل إعلام حكومية إنه جرى اعتقال العشرات.
وتم رفع الركام من الشوارع الواقعة قرب مبنى التلفزيون الحكومية بصورة كبيرة لكن ما زالت هناك سيارات محطمة ومحترقة تقف في المنطقة الواقعة قرب المستشفى القبطي الذي شهد أيضا أحداث عنف الليلة الماضية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن آلاف الأقباط تظاهروا أمام المستشفى القبطي اليوم احتجاجا على مقتل مسيحيين أمس.
وأضافت الوكالة أن المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة للمجلس العسكري قبيل بدء مسيرة لنقل جثث القتلى من المستشفى إلى مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لإقامة القداس على أرواحهم.
وقال جمال عيد من الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن الجيش كان عنيفا للغاية في التعامل مع كل تلك المظاهرات وأضاف أنهم استخدموا العنف الشديد لأنهم يعلمون أنهم لن يحاسبوا وإنهم سيستغلون تلك الاحتجاجات كذريعة لزيادة القمع في مصر.
وأضاف أن هذا دليل على ضرورة ترك الجيش للسلطة في أسرع وقت ممكن.
كما زادت الاشتباكات من احباط متزايد بين نشطاء بشأن الجيش الذي يشك العديد من المصريين في انه يرغب في التمسك بمقاليد السلطة من وراء الكواليس حتى مع تسليمه ادارة الحكومة. وينفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا.
ومن ناحية أخرى دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد الحكومة المصرية اليوم إلى سرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاشتباكات التي اندلعت أمس بين محتجين مسيحيين والشرطة العسكرية والتي أسقطت 25 قتيلا على الأقل.
وأكد المجلس أيضا الذي أذاع التلفزيون المصري لقطات لاجتماعه اليوم على "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتى نقل المسؤولية الى سلطة مدنية منتخبة وذلك بالرغم من بعض المحاولات التى تهدف الى هدم اركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديمقراطى المنشود."
وكان نشطاء اتهموا المجلس باستخدام وسائل عنيفة لتفرقة المسيحيين المحتجين.
وأضاف البيان الصادر عن المجلس إنه سيتخذ "كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضبط الموقف للحفاظ على امن البلاد وسلامتها."
وقالت السفارة الأمريكية في بيان معزية أسر الضحايا "نشير إلى دعوة رئيس الوزراء شرف لإجراء تحقيق ونناشد كل الأطراف التحلي بالهدوء."
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "نتوقع حقا ان تتحرك مصر نحو الانتخابات مدفوعة برغبة في رؤية مشاركة جميع الأطياف في تلك الانتخابات وحماية الناس أيا كانت انتماءاتهم وأيا كانت جذورهم وأيا كانت معتقداتهم ودياناتهم."
وقال عمرو موسى مرشح الرئاسة المحتمل إنه سينضم للتجمعات السياسية وغيرها من الكيانات في حضور اجتماع طارئ اليوم لبحث هذه الأحداث. وقال لرويترز إن من المهم ألا يعوق هذا الحادث الجدول الزمني للانتخابات.
ولم يعلن المجلس الأعلى بعد موعدا لانتخابات الرئاسة. ومن الممكن أن يؤدي امتداد الانتخابات البرلمانية حتى مارس اذار والتي يعقبها وضع دستور إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى نهاية 2012 أو أوائل 2013 مما يعني ترك السلطات الرئاسية في أيدي المجلس العسكري حتى ذلك الحين.
ويطالب موسى وغيره من مرشحي الرئاسة المحتملين بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد اقصاه الاول من ابريل نيسان.
واندلعت احتجاجات في أماكن أخرى في مصر بما في ذلك الإسكندرية. ويقول أقباط إن وعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتلبية مطالبهم وحمايتهم لم تتحقق.
ويشكو المسيحيون من التمييز مستندين إلى وجود قيود على بناء الكنائس بينما يسهل بناء مساجد.
(شارك في التغطية مها الدهان ودينا زايد وتوم فايفر في القاهرة وديفيد برونستروم في لوكسمبورج)
شارك هذه الصفحة :
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق