غزة - دنيا الوطن
انهت الإدارة العامة بوزارة المالية اعداد الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام 2012 وينتظر أن تسلم الموازنة لمجلس الوزراء في الرابع من شهر يناير لعام 2012 ليتم عرضها على المجلس التشريعي واقرارها بشكل نهائي
وأشار وكيل وزارة المالية اسماعيل محفوظ أن الموازنة مرت في عدة مراحل ابتداءً من ارسال بلاغ اعداد الموازنة من قبل وزارة المالية لكافة الوزراء والمؤسسات الحكومية في الأول من شهر يوليو بحسب قانون 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية.
وأضاف "بعد ذلك تم استلام كافة المشاريع المقدمة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومناقشتها مع الإدارة العامة للموازنة، ورصد المخصصات التي يتم التوافق عليها بين الطرفين، وبالتالي إخراج المشروع بشكله النهائي متضمنا خطاب الموازنة الذي يعكس سياسة الحكومة وبرنامجها، بالإضافة إلى كافة الكشوف والتقارير التي نص عليها القانون".
ونوه محفوظ إلى أن قانون الموازنة يمثل إطارا شرعيا وقانونيا للتنظيم وأداة سليمة للرقابة والمساءلة في إدارة المال العام، وهو الأداة التنفيذية لبرنامج العمل الاقتصادي والاجتماعي للحكومة والذي يعتبر انعكاسا لرؤية الحكومة السياسية ومحطة رئيسة على طريق الإنجاز والبناء ومواجهة التحديات والصعوبات بمختلف أشكالها.
وأشار إلى أن المشروع تضمن عدة مبادئ أهمها أن صرف المخصصات المرصودة للنفقات ينبغي أن يتم في ضوء توفر الإيرادات ومصادر التمويل الداخلية والخارجية، وبحسب الأولويات، كما أن التعيينات الجديدة ينبغي أن تتم وفق سياسات معينة وفي حدود الحاجة الملحة مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الوزارات الخدمية بشكل خاص.
وأشار محفوظ إلى أنَّ إجمالي الموازنة العامة بلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة العام 2011 خُصص منها مبلغ 405 مليون دولار للرواتب مقابل 298 مليون في موازنة العام 2011.
وترجع الزيادة إلى رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من الترقيات وصرف العلاوات الإدارية، في حين بلغت النفقات من غير الرواتب بما فيها النفقات الرأسمالية والتطويرية 364 مليون دولار.
وقال محفوظ إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المحصلة حوالي 174 مليون دولار من إيرادات الجباية المحلية فقط مع استمرار الاحتلال بتحويل إيرادات المقاصة إلى حكومة رام الله.
وبين أنه تم تخصيص مبلغ 116 مليون دولار لمشاريع خطة التنمية على أن يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على توفر التمويل المخصص لها.
وبين أنه تم تخصيص مبلغ 14 مليون دولار للإعانات الاجتماعية، وذلك لتقديم تعويضات للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 14 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل، بهدف الاستمرار في برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل.
وأوضح محفوظ أنَّه يتضح من خلال عرض أبعاد مشروع الموازنة أن القطاعات الأبرز فيها هي قطاعي الأمن النظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم، مشكِّلة في مجموعها حوالي 62% من إجمالي الموازنة.
ونوه إلى أنّ موازنة وزارة الداخلية والأمن الوطني بلغت 244 مليون دولار بنسبة 34% من الموازنة الإجمالية، فيما بلغت موازنة وزارة الصحة 125 مليون دولار، ما نسبته 17% من إجمالي الموازنة، في حين بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم 80 مليون دولار بنسبة 11% من إجمالي الموازنة العامة.
شارك هذه الصفحة :
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق