قال محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي اليوم الجمعة في بيان إن موكله يحتج على "مصادرة أملاكه" في تونس، وينوي رفع قضية ضد السلطات أمام هيئة حقوق الإنسان في جنيف.
وندد المحامي اللبناني أكرم عازوري في بيانه بما أسماه الممارسات غير الشرعية للسلطات التونسية التي صادرت كافة أملاك بن علي المنقولة وغير المنقولة بما فيها منزله الخاص، وفق قوله.
واعتبر عازوري أنه لا يجوز مصادرة أملاك شخص إلا بعد إصدار حكم تحترم فيه معايير محاكمة عادلة وحقوق الدفاع، منددا بما وصفه بالإجراء التعسفي المنافي للدستور والقوانين التونسية.
ويأتي هذا البيان عشية احتفال التونسيين بثورتهم الشعبية التي وضعت يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011 حدا لحكم بن علي المطلق الذي تواصل على امتداد 23 عاما.
وتقدر ممتلكات بن علي والمقربين منه بمليارات الدولارات، وهي تتضمن مئات الشركات بقيمة تناهز ربع ميزانية البلاد السنوية، علاوة على حسابات بنكية وقصور موجودة في عدة بلدان.
وقد أصدرت المحاكم التونسية أحكاما غيابية ضد الرئيس المخلوع بعد توجيه تهم إليه من بينها الاختلاس والحيازة غير المشروعة للأسلحة والمخدرات وسوء استخدام السلطة.
ومن بين أخطر الإدانات الموجهة إليه حتى الآن القتل وزعزعة استقرار الدولة، وقد أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف دولية بحقه.
وكان بن علي فر يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011 من البلاد، ولجأ إلى السعودية رفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنه محمد زين العابدين وإحدى بناته.
شارك هذه الصفحة :
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق