أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس حكماً يقضي بتغريم «الخطوط السعودية» 100 ألف ريال، وتقديم اعتذار رسمي لـ «محتسبيَن» شهد ضدهما ستة موظفون يعملون فيها زوراً.
وجاء الحكم بعد جلسات عدة جرت في القضية التي طالب فيها «المحتسبان» بحقهما الخاص، بعد إحالتها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة الساحلية إلى المحكمة الجزئية عقب إيقافهما مدة يومين على خلفية دعوى كيدية وتلاعب وتزوير في أوراق من قبل موظفي «الخطوط» الستة.
وطلب «المدعيان» في دعواهما بتعزير المدعى عليهم (الموظفين) الذين تسببوا في إحداث مشكلات لهما آخرها سجنهما ليومين من دون وجه حق، واتهامهما بأنهما أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتأتي الدعوى بعد أن أوضح محامي «المدعيين» الدكتور سليمان الخميس أنه سيقدم دعوى قضائية إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة للمطالبة بتعزير الموظفين (وهم مطلوبون للمثول أمام المحكمة) ومديرهم على الوجه الشرعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم المحتسبين النصح لأحد المديرين في «شركة» (تحتفظ «الحياة» باسمها)، ما أدى إلى تدوين مديرها تقريراً ضدهما، قال فيه «إنهما اقتحما مكتبه وعملا على تفتيشه، معللين ذلك بأنهما من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وأخذ المدير شهادة ستة من موظفي «الشركة» على التقرير، هم الذين شهدوا الواقعة، تبين بعد التحقيق معهم كذب ادعائهم وبطلان شهادتهم -بحسب الدعاة-.
من جهة أخرى، لا يزال ملف القضية منظوراً في «الحق العام» من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة التي تتولى التحقيق مع الموظفين المعنيين حول إدلائهم بـ «شهادة زور»، بدلوا فيها الحقائق ضد اثنين من الدعاة السعوديين.
وسبق أن أبان المحامي الخميس أن موكليه اعتادا الدخول على مجالس ولاة الأمر جميعاً لأداء ما أوجب الله عليهم من النصيحة وفق المنهج الشرعي، وقد كانا يلقيان منهم جميعاً بلا استثناء التقبل والرضى والشعور بأن حبهما لوطنهما وغيرتهما عليه هي التي دفعتهما لهذا العمل.
وأضاف: «لم أجد أحداً يتهمهما بما اتهمهما به مدير الشركة على رغم أنه لم يقدم بينة على دعواه، مشيراً إلى أن موكليه لم يقبضا على أحد أو يأخذا إثبات أحد ولم يفتشا موقع أحد، وإنما دخلا البيوت من أبوابها، وكل ما فعلاه هو تقديم النصح للخاصة والعامة وبيان الحكم الشرعي وفق فتاوى كبار العلماء».
شارك هذه الصفحة :
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق