بقلم: غيورا آيلاند
تزيد الأحداث الأخيرة في مصر القلق في إسرائيل حقاً. فمصر تدخل فترة عدم يقين ستؤثر فينا أيضا، غير أن الأخطار ليست كبيرة جدا كما يتنبأ بعض الساسة وبعض المحللين.
يمكن أن نُقسم الأخطار إلى قسمين: الأول خطر تكتيكي عملياتي والثاني إستراتيجي.
الخطر التكتيكي عال ومباشر. وهو ينبع من حقيقة أن سيناء أصبحت منطقة غير محكومة كلياً. ويجتذب الفراغ إليه عناصر كثيرة معادية لإسرائيل من "مخربين" فلسطينيين من غزة إلى عناصر "القاعدة" المختلفة. وقد رأينا النتيجة في العملية شمال إيلات، ومن المؤكد أن نرى بعد محاولات مشابهة في السنين القريبة. وهذا التهديد يقتضي استعدادا استخباريا معززا واستعدادا عسكريا معززا وتعجيل بناء جدار الأمن أيضا.
لا أستخف بالخطر الذي يزداد ولا بكلفة الرد الواجب، بيد أن التهديدات "الإرهابية" على طول هذه الحدود أو تلك ليست شيئا حرجا جدا. لكن التهديد الاستراتيجي في المقابل بتحول مصر إلى دولة عدو بل خطر المواجهة العسكرية، أمر احتماله ضئيل وتحققه أيضا إذا وقع أصلا بعيد.
حتى لو حدث في مصر التغيير الأسوأ – وهو حكم "الإخوان المسلمين" – فمن الواضح أن هذا النظام يريد الامتناع عن مواجهة عسكرية مع إسرائيل لأربعة أسباب: الأول، أن الواقع السياسي في مصر سيوجب على كل سلطة أن تحصر عنايتها قبل كل شيء في جعل الوضع الداخلي مستقرا. ومن المنطقي أن يصدر عن هذه السلطة تصريحات كثيرة معادية لإسرائيل، لكن ليس من المحتمل أن تحاول ترجمة هذا إلى أفعال.
والثاني أن التحدي الرئيس لكل نظام مصري هو التحدي الاقتصادي. فوضع مصر مختلف عن وضع دول كعراق صدام حسين أو ليبيا أو إيران التي كانت تستطيع أن تعتمد على الإيرادات الضخمة من النفط. وجعل الوضع الاقتصادي مستقرا يوجب الاستمرار في الاعتماد على أربعة مصادر: السياحة وحركة السفن في قناة السويس وبيع الجارات الغاز واستثمارات الغرب. وهذه الأربعة كلها ستتضرر تضررا شديدا إذا نشأ توتر عسكري مع إسرائيل، وكل حاكم في المستقبل يعلم هذا جيدا.
والثالث أن مصر متعلقة – اقتصاديا وعسكريا أيضا – بمساعدة أميركية. والمواجهة مع إسرائيل ستفضي إلى وقف هذه المساعدة الحيوية.
والرابع انه بعد انسحاب إسرائيل "حتى آخر حبة رمل" من ارض مصر، لا يوجد سبب حقيقي للمواجهة. ويوجد حد لما ستكون سلطة مصرية في المستقبل مستعدة للتضحية به لمساعدة الفلسطينيين أو "حزب الله".
يمكن أن يثار إزاء هذا التفسير في ظاهر الأمر زعم أن النظام الجديد سيريد – مثل عبد الناصر في حينه – أن يقود إلى مواجهة مع إسرائيل ليحظى مرة أخرى بمكانة رائدة في العالم العربي. لكن هذا الزعم أكل الدهر عليه وشرب. فالعالم العربي منقسم جدا، وضعف مصر الاستراتيجي كبير جدا، حيث إن هذا ليس خطرا حقيقيا.
لست أدعي أن المنعة ستدوم إلى الأبد، لكن يمكن أن نُقدر أنه في أمد السنين القريبة سنضطر إلى أن نبذل الكثير لنتقي تهديد "الإرهاب" التكتيكي على طول الحدود، لا حربا مع جارتنا في الجنوب. وإذا كانت الحكومة تُقدر الوضع بصورة مختلفة فيجب عليها أن تزيد كثيرا ميزانية الأمن بأكثر من ثلاثة مليارات شاقل تريد اقتطاعها. سيُحتاج إلى ميزانيات كبيرة لزيادة القوة القتالية للجيش الإسرائيلي في البحر والجو والبر واستثمار مليارات أيضا في زيادة أعداد الاحتياط.
هل هذا ضروري في تقدير شامل؟ أرى أن جواب هذا لا.
تزيد الأحداث الأخيرة في مصر القلق في إسرائيل حقاً. فمصر تدخل فترة عدم يقين ستؤثر فينا أيضا، غير أن الأخطار ليست كبيرة جدا كما يتنبأ بعض الساسة وبعض المحللين.
يمكن أن نُقسم الأخطار إلى قسمين: الأول خطر تكتيكي عملياتي والثاني إستراتيجي.
الخطر التكتيكي عال ومباشر. وهو ينبع من حقيقة أن سيناء أصبحت منطقة غير محكومة كلياً. ويجتذب الفراغ إليه عناصر كثيرة معادية لإسرائيل من "مخربين" فلسطينيين من غزة إلى عناصر "القاعدة" المختلفة. وقد رأينا النتيجة في العملية شمال إيلات، ومن المؤكد أن نرى بعد محاولات مشابهة في السنين القريبة. وهذا التهديد يقتضي استعدادا استخباريا معززا واستعدادا عسكريا معززا وتعجيل بناء جدار الأمن أيضا.
لا أستخف بالخطر الذي يزداد ولا بكلفة الرد الواجب، بيد أن التهديدات "الإرهابية" على طول هذه الحدود أو تلك ليست شيئا حرجا جدا. لكن التهديد الاستراتيجي في المقابل بتحول مصر إلى دولة عدو بل خطر المواجهة العسكرية، أمر احتماله ضئيل وتحققه أيضا إذا وقع أصلا بعيد.
حتى لو حدث في مصر التغيير الأسوأ – وهو حكم "الإخوان المسلمين" – فمن الواضح أن هذا النظام يريد الامتناع عن مواجهة عسكرية مع إسرائيل لأربعة أسباب: الأول، أن الواقع السياسي في مصر سيوجب على كل سلطة أن تحصر عنايتها قبل كل شيء في جعل الوضع الداخلي مستقرا. ومن المنطقي أن يصدر عن هذه السلطة تصريحات كثيرة معادية لإسرائيل، لكن ليس من المحتمل أن تحاول ترجمة هذا إلى أفعال.
والثاني أن التحدي الرئيس لكل نظام مصري هو التحدي الاقتصادي. فوضع مصر مختلف عن وضع دول كعراق صدام حسين أو ليبيا أو إيران التي كانت تستطيع أن تعتمد على الإيرادات الضخمة من النفط. وجعل الوضع الاقتصادي مستقرا يوجب الاستمرار في الاعتماد على أربعة مصادر: السياحة وحركة السفن في قناة السويس وبيع الجارات الغاز واستثمارات الغرب. وهذه الأربعة كلها ستتضرر تضررا شديدا إذا نشأ توتر عسكري مع إسرائيل، وكل حاكم في المستقبل يعلم هذا جيدا.
والثالث أن مصر متعلقة – اقتصاديا وعسكريا أيضا – بمساعدة أميركية. والمواجهة مع إسرائيل ستفضي إلى وقف هذه المساعدة الحيوية.
والرابع انه بعد انسحاب إسرائيل "حتى آخر حبة رمل" من ارض مصر، لا يوجد سبب حقيقي للمواجهة. ويوجد حد لما ستكون سلطة مصرية في المستقبل مستعدة للتضحية به لمساعدة الفلسطينيين أو "حزب الله".
يمكن أن يثار إزاء هذا التفسير في ظاهر الأمر زعم أن النظام الجديد سيريد – مثل عبد الناصر في حينه – أن يقود إلى مواجهة مع إسرائيل ليحظى مرة أخرى بمكانة رائدة في العالم العربي. لكن هذا الزعم أكل الدهر عليه وشرب. فالعالم العربي منقسم جدا، وضعف مصر الاستراتيجي كبير جدا، حيث إن هذا ليس خطرا حقيقيا.
لست أدعي أن المنعة ستدوم إلى الأبد، لكن يمكن أن نُقدر أنه في أمد السنين القريبة سنضطر إلى أن نبذل الكثير لنتقي تهديد "الإرهاب" التكتيكي على طول الحدود، لا حربا مع جارتنا في الجنوب. وإذا كانت الحكومة تُقدر الوضع بصورة مختلفة فيجب عليها أن تزيد كثيرا ميزانية الأمن بأكثر من ثلاثة مليارات شاقل تريد اقتطاعها. سيُحتاج إلى ميزانيات كبيرة لزيادة القوة القتالية للجيش الإسرائيلي في البحر والجو والبر واستثمار مليارات أيضا في زيادة أعداد الاحتياط.
هل هذا ضروري في تقدير شامل؟ أرى أن جواب هذا لا.
شارك هذه الصفحة :
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق